قتلته عمداً ، وقال الآخر : أنا قتلته خطأً ، فقال ( عليه السلام ) : إن هو أخذ بقول صاحب العمد فليس له على صاحب الخطأ سبيل ، وإن أخذ بقول صاحب الخطأ فليس له على صاحب العمد سبيل ( 1 ) وحكي عليه الإجماع في الانتصار ( 2 ) وفي الغنية ( 3 ) والإصباح ( 4 ) تخيّر الوليّ بين قتل المقرّ بالعمد وأخذ الدية منهما نصفين . ( ولو اتّهم فأقرّ بالقتل عمداً فاعترف آخر بأنّه هو القاتل دون الأوّل ، ورجع الأوّل عن إقراره درأ عنهما القتل والدية ، وأُخذت الدية من بيت المال ) عند الأكثر . ( و ) المستند مع الإجماع على ما في الإنتصار ( هي قضيّة الحسن في حياة أبيه ( عليهما السلام ) ) في خبر إبراهيم بن هاشم عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أُتي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) برجل وجد في خربة وبيده سكّين متلطّخ بالدم ، وإذا رجل مذبوح متشحّط في دمه ، فقال له أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ما تقول ؟ قال : يا أمير المؤمنين أنا قتلته ، قال : اذهبوا به فأقيدوه فلمّا ذهبوا به ليقتلوه ، أقبل رجل مسرعاً ، فقال : لا تعجلوا وردّوه إلى أمير المؤمنين ، فردّوه ، فقال : يا أمير المؤمنين والله ما هذا قتل صاحبه ، أنا قتلته ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) للأوّل : ما حملك على إقرارك على نفسك ؟ فقال يا أمير المؤمنين : وما كنت أستطيع أن أقول ، وقد شهد عليَّ أمثال هؤلاء الرجال وأخذوني ، وبيدي سكّين متلطّخ بالدم ، والرجل متشحّط في دمه ، وأنا قائم عليه ، وخفت الضرب فأقررت ، وأنا رجل كنت ذبحت بجنب هذه الخربة شاة ، فأخذني البول فدخلت الخربة فوجدت الرجل يتشحّط في دمه ، فقمت متعجّباً ، فدخل عليَّ هؤلاء فأخذوني ، فقال عليّ ( عليه السلام ) : خذوا هذين فاذهبوا بهما إلى الحسن ، وقولوا له : ما الحكم فيهما ، قال :

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 106 ب 3 من أبواب القصاص ح 1 . ( 2 ) الانتصار : ص 272 . ( 3 ) الغنية : ص 407 . ( 4 ) إصباح الشيعة : 494 .